العدد 67

في خضم التحولات التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم، وفي سياق ما يعرفه المغرب من حراك اجتماعي وسياسي يهدف إلى إحداث ما يناسب من التغييرات التي يأتي على رأسها تغيير الدستور، والفصل الحقيقي بين السلط، وغيرها من المطالب.
 
في هذا السياق خصصت مجلة الفرقان عددها الأخير (67)، لما تعرفه الساحة المغربية من نقاش حول الإصلاحات الدستورية،  (الإصلاح الدستوري بالمغرب، إلى أين).

حيث كتب بصمة العدد الأستاذ امحمد طلابي وعنونها ب(فلسفة الإصلاح الدستوري بالمغرب ) حيث رأى أن" الفلسفة السياسية للإصلاح ببلادنا هي تسوية تاريخية بين الإسلام وفلسفة الحداثة في البعد السياسي. بالدمج الإيجابي بين مبادئ الحكم وحقوق الإنسان في الإسلام ومبادئ الحكم وحقوق الإنسان في البناء الديمقراطي من جهة، وهذا أمر واجب في كل الأقطار العربية والإسلامية. وتسوية تاريخية بين الإسلام والديمقراطية والنظام الملكي من جهة ثانية، وهذا يخص الإصلاح الديمقراطي في الأنظمة الملكية وعلى رأسها المملكة المغربية. ".

و كتب في ملف العدد ثلة من الأساتذة الباحثين المهتمين بالموضوع، وتم استهلاله بمقال الدكتور عبد العالي حامي الدين (دستور 2011 السياقات السياسية ومضامين الإصلاح البدستوري المأمول)، وكتب الأستاذ مصطفى الرميد حول(معالم أساسية في البناء الدستوري المغربي)، وكتب الأستاذ مصطفى الخلفي عن (قضايا في المراجعة الدستورية القادمة). وكتب الأستاذ حكيم التوزاني حول(رهانات التعديل الدستوري على ضوء الحراك الاجتماعي المغربي)، وخصص الأستاذ رشيد جرموني مقالته لتحديد طبيعة العلاقة القائمة بين التنمية السياسية والإصلاح الدستوري،(في جدلية التنمية السياسية والإصلاح الدستوري)،  ووقف الدكتور سعد الدين العثماني على (إمارة المؤمنين ومدنية الدولة)، وكتب الدكتور أحمد كافي حول(الملكية والبيعة في الإصلاح الدستوري، رؤية شرعية وتاريخية).
أ